منهما عن الآخر وفي عرضه [١].

أمّا ما كان من قبيل الأخير : فحيث إنّه لا رابط بين المتباينات إلاّ الزمان ، وليس شي‌ء منها بوجوده وعدمه مقسّما للآخر إلاّ من جهة اقترانه أو عدم اقترانه به [٢] ، فلا محيص ـ حينئذ ـ في الوحدة الاعتباريّة التي لا يعقل التركيب إلاّ بها [٣] من أن ترجع * إلى اعتبار أن يتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر وفي ظرف وجوده ، فإذا كان القيد [٤] وجوديّا كان عبارة عن الوجود المقارن ، أو عدميّا فكذلك ، والعدم المقارن هو الذي يترتّب الأثر على إحرازه [٥] في‌