السابق والوجود اللاحق [١] ، كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل [٢] وإنّما هو عنوان ثانويّ ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم [٣] ، فليس مؤدّى الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ جزءا من العنوان الملازم للموضوع [٤] دون نفسه [٥] ـ كما لا يخفى.

وما ذكروه من عدم كفاية استصحاب رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان نجسا في تنجّس الآخر ، نظرا إلى عدم ترتّب التنجيس على نفس تماسّ الجسمين عند رطوبة أحدهما ، كي تكون نفس الرطوبة ـ حينئذ ـ جزءا من موضوع الحكم فيجري فيه ما تقدّم [٦] ، وإنّما‌