ولا بدّ في توضيحه من بيان أمرين : ـ

الأوّل [١] : إنّه بعد وضوح أنّ حقيقة المجعول في الأصول العمليّة هي البناء العمليّ على مؤدّياتها ، دون الثبوت الواقعيّ كما في باب الأمارات [٢] ـ ولذا يكون مثبتاتها حجّة دونها [٣] ، كما حقّق في محلّه ـ ، فلا يخفى أنّه كما لا فرق في الأثر العمليّ الذي لا بدّ في جريان الأصل من ترتّبه عليه بين أن يكون بحيث يرجع التصرّف الظاهريّ فيه [٤] إلى مرحلة توجّه التكليف وثبوته [٥] ، أو إلى ناحية‌