وكيف كان فالمهمّ في المقام هو تنقيح أنّه بعد الفراغ عن جريان البراءة في الارتباطيات فهل يقصر ما يدلّ عليها عن الشمول للشبهة الموضوعيّة المذكورة ، أو أنّه يعمّها والشبهات الحكميّة والمفهوميّة بجامع واحد ـ كما في النفسيّات.

فنقول : إنّ مدرك جريان البراءة في جميع مجاريها لا يخلو إمّا أن يكون هو استقلال العقل بمعذورية الجاهل ، وعدم كون الحكم الشرعي بنفس وجوده الواقعي [١] علّة لاستحقاق عقاب المخالفة ، أو يكون هو عموم ما يدلّ على رفع [٢] كلّ مجهول هو من مجعولات الشارع [٣] ، وبيده زمامه ، وقابل للتصرّف التشريعي فيه‌