وضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة [١] المنصوصة عنوانا كلّيا [٢] منطبقا على المورد وغيره بجامع واحد ، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي [٣] ، ويكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب [٤] أيضا كذلك [٥] ولا يكون لشي‌ء منهما [٦] تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أو ( لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر ) ونحو ذلك ، فمن كونهما [٧] عنوانين قابلين للحمل أو‌