كما إذا تردّد الوضوء المحصّل للطهارة بين أمرين ، والجامع هو الشك في المسقط الاختياري ، وقد تقدّم أن الشبهة المصداقية في بعض صور القسم الأوّل شكّ في المحصّل ، وفي بعض صور القسم الثاني من قبيل المعلوم بالإجمال المتردّد بين متباينين ، وفي بعض صوره الآخر من قبيل التردّد بين الأقلّ والأكثر الراجع إلى الشك في الامتثال ، كما تقدم وأشرنا آنفا إلى تفصيل في القسم الثالث ، فليراجع.

قلت : ـ مع الغضّ عن جريان الأصل الموضوعي ـ استصحاب عدم المانع ـ في كثير من موارده ـ فالشك في طروّه إنّما يستتبع الشك في توجّه الخطاب ، لا في فعلية الملاك ، فحكمه حكم الشك في القدرة العقلية ، وقد تقدّم أنّ العلم بإطلاق الملاك الفعلي في موارد الشك في القدرة العقلية يلازم العلم بعدم المعذورية على فرض المقدورية الواقعية ، ومنه يظهر اختصاص العجز المعدود في المتن من المسقطات القهرية بالعجز المقابل للقدرة العقلية دون الشرعية.