محرّم لكونه تفويتا للملاك الفعلي المطلق ، والوجه في رجوع الصورة الثانية إلى هذا الباب هو إطلاق الملاك فيها بقاء ، وعدم دخل بقاء الموضوع في بقائه ، وعدم توقف ما سوى التمكن من الامتثال على بقائه ـ كما مرّ ـ ، فإنّ قضية ذلك كفاية القدرة العقلية في بقاء التكليف فلا يجوز التعجيز عن امتثاله وتفويت ملاكه بإعدام موضوعه.

ومحصّل التعليل أن وجوب إبقاء الموضوع وحفظه في المقام يمتنع أن يتكفّله الخطاب الأصلي ، كما يمتنع أن يتكفل وجوب إيجاده لاختلافهما رتبة ، فيلزم من تكفّله له تقدّم الشي‌ء على نفسه ، فإن الخطاب متأخر رتبة عن موضوعه ، فلو اقتضى إيجاد موضوعه أو إبقاءه بعد وجوده لزم أن يكون متقدّما عليه متحقّقا قبل تحققه ، وهذا خلف ومناقضة ، ولأجله فإذا اقتضى الملاك إبقاء الموضوع في مورد كالمقام فلا محيص من الخطاب المتمم.