وقد يتكلّف في تطبيق الشرطيّة على ذلك [١] بجعل الإجماع والضرورة على ما ذكر دليلا على أحد الأمرين : إمّا على تخصيص الاشتراط بالمأكوليّة بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ـ كما سلكه غير واحد [٢] ـ ، أو على تعميم [٣] موضوع الشرط لجميع ما تجوز الصلاة فيه من قطن أو كتّان أو غيرهما ـ كما في مفتاح الكرامة [٤] ـ ، ومع أنّه تكلّف لا موجب له ، ولا محصّل لشي‌ء من الوجهين سوى عدم الوقوع في غير المأكول بتغيير في العبارة [٥] ،