هذا وقد أفاد 1 هنا أنه لو فرض ثبوت الجزء الصوري في مورد ـ كما إذا فرض تعلّق التكليف الصلاتي مثلا بما يشتمل على الجزء المذكور ـ وفرض أيضا أن أحد الضدين ـ كالطهارة ـ اعتبر شرطا لأفعال الصلاة ، فحينئذ وإن لم يمكن اعتبار الضدّ الآخر ـ كالحدث ـ مانعا لها ، لما تقدم من لزوم اللغويّة ، إلاّ أنه لا مانع من اعتباره قاطعا للهيئة الاتصالية المفروضة ، فإنّه اعتبار زائد ، فلا يلزم منه المحذور المذكور.

أقول : بل لا مانع من اعتباره قاطعا ولو لم يثبت الجزء الصوري ، إذ القاطعيّة ـ كما عرفت ـ لا تستدعي الجزء الصوري ، ولا تقتضي سوى اعتبار العدم في أفعال الواجب وأكوانه جميعا ، وهذا اعتبار زائد على اعتبار المانعية الخاص بأفعال الواجب.