العدليّة ـ عن توقّفه على ذلك الوجود وهذا العدم ـ توقّف كلّ معلول تكوينيّ على وجود شرطه وعدم مانعه ـ وكانت الشرطيّة والمانعيّة التكوينيّة بالنسبة إلى الملاك هي ملاك التقييد [١] المنتزعة عنه الشرطيّة والمانعيّة التشريعيّة ، فسبيلهما من هذه الجهة سبيل سائر التكوينيّات ، ويستحيل اجتماع ملاكيهما في الضدّين ـ كما تقدّم.

مضافا إلى امتناع تشريعهما خطابا أيضا ـ ولو مع الغضّ عن امتناع الملاكين [٢] ـ ، فإن المتلازمين سواء كانا وجوديّين أو كان أحدهما وجوديّا والآخر عدميّا [٣] كما لا يصلحان لتعلّق الحكمين المتنافيين بهما [٤] لمكان التنافي ، وعنه ينشأ تعارض الدليلين‌