نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 95
وقولي أيضاً :
وكيف كان ، فالخبر المذكور ظاهر في أنّ ارتكاب الكبائر مع التصديق بالتحريم
واستحقاق العقاب والتأثيم غيرُ مخرج عن اسم الإيمان العام ، وإنّما يخرج
بالاستحلال والإنكار لأحكام الملك العلّام.
وقولي أيضاً في
الجواب عن قوله تعالى ( أَفَمَنْ كانَ
مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )[١] ـ : حيث إنّ ظاهرها ينافي ما ذكرته من اجتماع الفسق
والإيمان ، بدلالة الأخبار على أنّ المراد بالمؤمن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وبالفاسق الوليد المهين .. إلى آخر الجواب.
وكلُّ هذه
الفقرات صريحة في إثبات الإيمان للمصرّ على الصغائر ، بل ومرتكب الكبائر.
الإيراد الثاني من السائل
وردّه
ثم
قال السائل سلّمه
اللهُ تعالى مورداً على هذا الجواب ، ما لفظه : ( ولمّا وقف العبدُ على ما افدتموه في كتابكم
البديع من الخطاب لم يستفد منه سوى الإيضاح لما اشتمل عليه الأوّل من الجواب ،
وليس المرادُ من الكتابة إلّا البيان لا ترصيع الأوراق بمثل هذا الجُمان ، فعادت
المراجعة بِكْراً ).
أقول
ـ وبالله الثقة
والمأمول ـ : لا يخفى على مَنْ تأمّل في الجواب من أوّله إلى آخره وطبّق بعض
فقرأته على بعض ، ولم يقصر نظره على بعض فقره ، أنّه مطابقٌ للسؤال ، وافٍ بحلّ
الإشكال ، وذلك أنّ أصل سؤالكم إنّما هو عن الشفاعة لِمَنْ إذا كانت ذنوب تاركي
الكبائر مكفّرة ، ومرتكب الكبائر غير مرتضىً ، والله عزوجل يقول ( وَلا يَشْفَعُونَ
إِلّا لِمَنِ ارْتَضى )[٢] ، والتائب
من الذنب كمن لا ذنب له[٣]؟ وحيثُ مهدتم هذه المقدّمات الثلاث حصل لكم الإشكال
باستلزامها انتفاء موضوع الشفاعة.