للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات
مختلفة ؛ ولهذا سوف نتناول تلك الأقسام بثلاثة اعتبارات ، وهي :
أولاً : باعتبار الحكم.
ثانياً : باعتبار الأركان.
ثالثاً : باعتبار الأهداف والغايات.
وجدير بالذكر هو ما اعتاده الفقهاء في
بحث التقيّة بلحاظ حكمها من تناولهم لها تارة : باعتبار حكمها التكليفي ،
واخرى باعتبار حكمها الوضعي ، ونظراً لتعلق الأول منهما بأقسام التقيّة دون
الثاني المختص ببيان ما يترتب عليه من الصحة والبطلان ، لذا سيكون الحديث
عن تلك الأقسام باعتبار الحكم تحت عنوان :