ما سيأتي في أدلتها الاُخرى كالسنة المطهّرة ، والاجماع ، والدليل العقلي القاضي بعدم الفرق في تجنب الضرر سواء كان الضرر من مسلم أو كافر.

المبحث الثاني

أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة

إنَّ نظرة سريعة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد تكفي للخروج بالقناعة الكاملة على ورود التقيّة في أحاديث غير قليلة في تلك المصادر المعتبرة عند العامّة التي نسبت التقيّة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في القول والفعل معاً.

وهنا ، قد يتوهم البعض فيزعم أن التقيّة غير جائزة على الأنبياء مطلقاً ! وهذا غير صحيح قطعاً ، لأنَّ غير الجائز عليهم صلوات الله عليهم هو ما بلغ من التقيّة درجة الكفر بالله عزَّ وجلَّ ، أو كتمان شيء من التبليغ المعهود اليهم ونحو هذا من الاُمور التي لا تنسجم وعصمتهم عليهم‌السلام بحال من الأحوال ؛ لأنها من نقض الغرض والإغراء بالقبيح وهم عليهم‌السلام منزهون عن كل قبيح عقلاً وشرعاً ، إذ لا يؤتمن على الوحي إلّا المصطفون الذين لا يخشون في الله لومة لائم.

عشر آيات ، يستفاد من بعضها جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم.