وكقوله في الحديث المشهور بحديث الرفع ـ
[ رفع عن امتي .... مالايطيقون ... وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه ... ] [٥].
الى غيرها من الروايات ...
فاستخرج العلماء من هذه النصوص عدة
قواعد ، وأسموها بقاعدة نفس الضرر .. وقاعدة نفي العسر والحرج ...
ومجرى هذه القواعد في كل مورد لايستطيع
الانسان فيه الاتيان بالحكم الاول لعد توفر شرط التكليف فيه ، فينتقل
للمرتبة الثانية ـ التكليف الثانوي الاضطراري ـ وهو في رتبة الاول في كون
كل منهما تكليفا واقعيا للانسان ـ الا انه في رتبة متأخرة عن الاول ـ بحيث
اذا انتفى التمكن من الاول جاء دور الثاني ...