وفي هذه الحالة فإنّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيكون مخيّرا بين الاستمرار في اداء مسؤوليته ، وبين تركها إلى أن تحين الفرص المناسبة لها.

ويمكن تحديد شروط ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنقاط التالية :

أولاً : تجذّر الانحراف : إذا تجذّر الانحراف وأصبح جزءا من كيان الإنسان ، ويئس المكلّف من اصلاحه وتغييره ، فيجوز له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لانّه لا يغيّر من الواقع شيئا ، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المكلّف نفسه.

قال رسول اللّه 6 :

ثانيا : انحراف الأكابر : من طبيعة النفس البشرية أنّها تذعن وتخضع للأكابر والمتنفذين وتقتبس المفاهيم والقيم من الشخصيات البارزة في المجتمع ، والمؤثرة فيه ؛ لامتلاكها خصائص التأثير الذاتية والعملية ، كالملوك والعلماء ورؤساء القبائل والوجودات الاجتماعية ، فإذا انحرف هؤلاء انحرف المجتمع ، وهذه حقيقة ثابتة في جميع المجتمعات.