رواية القياس ليست من روايات الشيعة

وأما قوله : « مع أن طعنهم هذا يعود حينئذ على أهل البيت فإن الزيدية وأهل السنّة يروون القياس عن الأئمة ».

فيقال فيه : إنما يرد الطعن إذا كان ذلك ثابتا في مذهبهم ، وأما إذا كان مخالفا للضروري من دينهم ـ كما هو التحقيق ـ فليس من الطعن عليهم في شيء ، وإنما هو من الطعن على القائلين بتشريعه وهم غيرهم ، وأما قوله : ( وقد قال أبو نصر هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجيّة القياس ).

فيقال فيه : ليس في علماء الإمامية من يقول بحجّية القياس ولا يصح نسبة ذلك إليهم بحال ، وهو مخالف للضروري من مذهب أئمتهم ، والأخبار عنهم : في عدم حجيّته متواترة لا يشك فيها اثنان منهم ، وإنما القائلون به هم خصوم الشيعة من المنحرفين عن الوصيّ وآل النبيّ 6 الّذين لا يتحرجون من التقول على الله وتشريع الأحكام في الدين مما ينفيه الشرع القويم.

وأما ما حكاه عن أبي نصر هبة الله ، وزعم أنه من الإمامية ، وأنه قائل بحجيّة القياس فمدخول ؛ بأن الإمامية لا تعرف هذا الرجل وليس هو من علمائهم في شيء ـ إن صح نسبة حجيّة القياس إليه ـ وإنما هو من أكابر علماء خصومهم ، إلاّ أن الأمر قد التبس فيه على الشيخ الآلوسي كما التبس الأمر عليه في غيره فظنّه من أعلام الإمامية ، وأكبر الظن أنه الحافظ الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر ، وهو من أعاظم محدّثي أهل السنّة ، ومن أعيان فقهاء الشافعية ، كما في ( ص : ٣٣٥ ) من وفيات الأعيان لابن خلكان من جزئه الأول ، وأيّا كان فلا قائل من الإمامية بحجيّة القياس ، فدونك كتبهم في علم الأصول والفقه فإنهم صرّحوا ببطلانه ، وأن من أقوى العوامل لمحق الدين وإبطال أحكامه وتحليل حرامه وتحريم حلاله هو العمل فيه بالقياس والرأي والاستحسان والإعتبار والظنون التي ما نزل بها القرآن.

وأما قوله : « قد ثبت حجيّة القياس في كتبهم الصحيحة ، فمن ذلك ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب ».