بكذب الآلوسي وبهتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية عليّ 7 لا سواه.

فمنهم : الفخر الرّازي في تفسيره الكبير ص : (٤١٧) من جزئه الثالث ، وابن جرير الطبري في تفسيره ص : (١٦٥) من جزئه السّادس ، والبيضاوي في تفسيره ص : (١٦٥) من جزئه الثاني ، والزمخشري في تفسيره ص : (٢٦٤) من جزئه الأول ، والبغوي في تفسيره بهامش الجزء الثاني من تفسير الخازن ، وابن كثير في تفسيره ص : (٧١) من جزئه الثاني ، وابن حيان في تفسيره الكبير ص : (٥١٣) من جزئه الثالث ، ومحمّد عبده في تفسيره الّذي عزاه إليه تلميذه محمّد رضا صاحب المنار ص : (٤٤٢) من جزئه السّادس ، وغير هؤلاء من أفذاذ أهل السنّة وأعاظم أعلامها.

وقد أجمع كلّهم على نزول الآية في عليّ 7 عند ما تصدّق بخاتمة على ذلك السّائل وهو راكع في صلاته بمحضر الصّحابة فراجع ثمة حتّى تعلم أن إنكار إجماع المفسّرين نزول الآية في عليّ 7 وعدول الخصم عن ذلك وادعاؤه النزول في أبي بكر (رض) كان من مدّعيات الآلوسي ومفترياته.

وعلى فرض التسليم جدلا فهو باطل في نفسه لعدم كونه متفقا عليه فليس هو من الأصول الموضوعة بين الخصمين الّذي يرجع إليه المتخاصمان في فصل الخصومة ، وحلّ النزاع فهو شاذ لا يصح الاستدلال به على شيء بخلاف ذلك في عليّ 7 فإنه مجمع عليه بين الفريقين فالحجّة فيه لا في غيره مطلقا.

والغريب من هذا الآلوسي أنك تراه يقول بعدم حجيّة المختلف فيه بين الطائفتين ، وهنا تراه يستدلّ برواية موضوعة وضعها الدجّالون في حقّ صاحبهم ، ويحتج بها على خصومه الّذين ينكرون عليه كلّ حديث وآية يزعمون وروده أو نزولها في إعطاء فضيلة لخلفائهم (رض) ويرون أن عامّة ما يرويه الخصوم في فضلهم مزوّر لا أصل له ، فكان اللاّزم على الآلوسي أن يستدلّ بما هو المجمع عليه من الأصول المسلّمة بين الفرقتين حتّى يكون الاحتجاج صحيحا وموجبا لنزول خصومه عنده ، وإلاّ لو صح احتجاج أحد الخصمين بما تفرّد به وحده على