كلّها في سيّدها وإمامها وخليفتها الأول بعد النبيّ 6 عليّ بن أبي طالب 7 إلى من هو دونه بمراتب كثيرة : ( فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) [ يونس : ٣٥ ] ومن ثم كان الأفضل الجامع لجميع صفات الكمال حتى العصمة أولى بحفظ الحوزة على الوجه الشرعي ممن ليس كذلك بل لا تصلح لغيره إطلاقا.

العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل

هذا كلّه إذا كان نصب الإمام من الله تعالى ، وأما إذا كان من الناس فكذلك ، وذلك لأن تقديم المبتدئ بالعلوم العربية مثلا على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو التلميذ على الحائز على شهادة ( الدكتوراه ) قبيح عند كلّ إنسان له عقل ، وليس من الممكن المعقول أن من كان أعلم الناس وأشرفهم وأزهدهم وأشجعهم وأكرمهم مع كونه معصوما من الخطأ والنسيان يكون غيره أعلم منه بحفظ الحوزة على الوجه المطابق للقانون الشرعي والقرآن الإلهي ، ولكن الآلوسي لمّا قدّم غير عليّ 7 بالخلافة عليه 7 ولم يستطع إنكار ما لعليّ 7 من الصفات المثلى وأعلاها علمه بجميع أحكام الشريعة ، وعصمته من كلّ خطأ ودنس ، التجأ إلى دعوى عدم اعتبار الأفضلية في الخلافة ليصحح بها خلافة المستخلّفين بعد رسول الله 6 خلافا لكتاب الله ونصوص آياته البيّنات ، وخلافا لرسول الله 6 في صحاحه الجياد ، وخلافا للعقل في حكمه بقبح تقديم المفضول على الفاضل فضلا عن الأفضل.

والأقبح من ذلك دعوى أن تقديم المفضول على الفاضل كان لمصلحة رآها أهل السّقيفة فعدلوا عن عليّ 7 وضربوا بنصّ الخلافة من قبل النبيّ 6 عليه عرض الحائط وتجاوزوا بها إلى غيره.

فخصوم الشيعة يرون أن أهل السّقيفة أعلم من الله ورسوله 6 بالمصلحة ، أو أن الله تعالى ورسوله 6 لا يعلمان أن المصلحة في تخصيص عليّ 7 بالخلافة دون غيره ، فهم يرون أنهم علموا ما لم يعلم الله ورسوله 6 نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل.