يصلح أن يكون إماما على الأمة ونائبا عن النبيّ 6 في شيء ، بل يكون وجود مثله في الخلافة أو إختيار هذا اللّون من الناس ضررا على الدين وموجبا لضياع الشريعة واضمحلالها لا حفظها ورعايتها فحفظ الشريعة ورعايتها بالشكل الّذي أنزله الله تعالى على رسوله 6 لا يمكن أن يكون إلاّ بإمام جامع لجميع صفات الكمال ، عالم بسائر الأحكام ، معصوم من الزلل والعصيان والخطأ والنسيان كالنبيّ 6.

وأما قياس الخصوم للإمامة على الرئاسة المختارة من بعض الفرق فبأقصى مراتب السّخافة ، لأن الشروط المعتبرة شرعا في الإمام غير ملحوظة ولا معتبرة ، حتى بعضها عندهم فيمن يختارونه رئيسا عليهم ، وأكبرها كونه محيطا بجميع أحكام الشريعة وألاّ يكون عاجزا عن حلّ أيّة مشكلة من المشكلات السّياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية ونحوها ، وهذا الشرط من أهم الشروط المعتبرة في الإمام بعد العصمة.

وبعبارة أخرى : إن تلك الرئاسة غير شرعية ولا دينية لعدم وجود شيء من القيود المعتبرة شرعا فيها في تلك الرئاسة وهي فاسدة بنظر الشرع ، فكيف تحكم الفطرة بقياس ما هو شرعي على ما ليس بشرعي ـ كما يزعم الآلوسي ـ ولكن الّذي فات عليه ولم يهتد إليه هو إنه أبطل بهذه الفطرة خلافة الخلفاء (رض) ولم يثبتها ؛ وذلك لأن الثابت بحكومة الفطرة ليست هي خلافة النبوّة شرعا كما اعترف به فيما يأتي من اعتبار ما لا يعتبر فيما هو الثابت بالفطرة في الخلافة الشرعية ، والآلوسي يزعم ثبوت خلافتهم (رض) بالفطرة ، والثابت بها طبعا غير شرعي على حدّ اعترافه فخلافتهم حينئذ غير شرعية ولا دينيّة ، فهي ليست من الدين : ( وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) [ آل عمران : ٦٨ ].

تناقض الآلوسي

وأما قوله : ( إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام ).

فيقال فيه : إنه فاسد من وجهين :