لهم : حتى لا يعقل أن يكونوا أفضل منهم ـ على حدّ زعم الخصوم ـ فتعليل الخصم أفضلية الأنبياء : على الأئمة من أهل البيت النبويّ 6 بالتابعية مطلقا والحاكمية على الإطلاق منهم : عليهم فاسد جدا ، وبفساده لا حكم للعقل لارتفاع موضوع حكمه.

رابعا : قوله : ( ولمّا كان هذا المعنى موجودا في حقّ كل نبيّ ومفقودا في حقّ كلّ إمام لم يكن إمام أفضل من نبيّ ).

فيقال فيه : إن ثبوت ذلك في حقّ كلّ نبيّ وحقّ كلّ إمام بعد ذلك النبيّ لا يستلزم ألاّ يكون إمام أفضل من نبيّ مطلقا ، لأن المناط لحكم العقل في عدم أفضلية الإمام على النبيّ لو سلّمناه ثبوت الحاكمية والتابعية للنبيّ على كلّ إمام ممن يقوم بعده لا كلّ إمام على الإطلاق ، وإن لم يكن من لعدم التساوي بينهم ولانتفاء موضوع حكمه ، فالقياس الّذي أدلى به الآلوسي لإثبات ما دان به ـ فمع كونه من الاستدلال بالباطل ـ ليس صحيحا إطلاقا.

خامسا : وأما قوله : ( بل يستحيل لأنه متوسط بين العبد والربّ في إيصال الفيضان إليه ، فمن يستفيض منه لو كان أفضل منه لزم أن يكون أرفع منه في إيصال الفيض ).

ساقط من أصله لوجهين :

أما الأول : فلأنه إذا كان يعترف أن من يستفيض من غيره لا يكون أفضل من المستفيض منه فكيف يزعم أفضلية الخلفاء (رض) على عليّ المرتضى 7 وهم يستفيضون منه علم كلّ شيء حتّى ما جهلوه من لفظة ( كلالة وأبّ ) وغير ما هنالك مما لم يعرفوه كما دلّت عليه أحاديث الفريقين المتواترة مما لا سبيل إلى إنكاره.

الثاني : إنما يستفيض من ذلك النبيّ 7 الإمام الّذي يقوم بعده والأمة التي بعث إليها دون الأئمة لغيره من الأنبياء : لعدم كونهم مستفيضين منه حتى لا يجوز أن يكونوا أفضل منه ، فالتعليل الّذي جاء به الآلوسي لإثبات العموم فمع أخصيته وضعفه في نفسه باطل.

وأما قوله : ( فهم يقولون الإمامة نيابة النبوّة ).