فليس بحجّة في شيء عندهم ، لذا تراهم يقولون فيما اشتهر عنهم : إن كلّ حديث وإن كان بأعلى مراتب الصحة مع كونه بمرأى من الأصحاب ومسمع منهم وقد أعرضوا عنه فهو أجدر ضعفا من غير الصحيح.

خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة

وخلاصة القول في هذا : إنّ المناط عند الشيعة في قبول الحديث هو عملهم بالحديث لا مجرد كونه صحيحا أو مرويا في كتاب من كتبهم أكثر رواياته صحيحة ، فقول الآلوسي : ( فقد أهملوا قيود التعريف ) كذب لا أصل له لما تقدم منّا أنهم لم يهملوا تلك القيود في أقسام الخبر ، وإنما أطلقوا الصحة على بعضها مع ضعفه أو إرساله أو توثيقه ، فهو إما لثبوت صحته عند بعضهم فلا يدخل عنده في الضعيف وغيره كما لا يدخل عند من ثبت عدم صحته في الصحيح ويدخل في الضعيف أو المرسل ، أو أنهم أطلقوا الصحيح على الضعيف أو المرسل والموثق باعتبار أنه معمول به عندهم ، وأطلقوا الضعيف على الصحيح لمكان إعراض العلماء عنه الموجب لضعفه ووهنه فلا يعمل به ، ومن ذلك كلّه يتضح لك عدم الملازمة بين صحة الخبر في نفسه وبين وجوب العمل به ، وعدم الملازمة بين ضعف الخبر في نفسه وعدم جواز العمل بن عندهم ، فالنسبة بين الخبر بالأقسام المذكورة وبين عملهم به عموم وخصوص من وجه ، وإطلاق بعض هذه الأقسام على بعض بلحاظ العمل مجازا لا يخرجه عن معناه الحقيقي ، فالقيود التي أخذت في تعريف كلّ قسم من أقسام الخبر مطردة ومنعكسة في تعريفه ، والعمل بالخبر لم يؤخذ قيدا في تعريف كلّ قسم من أقسامه حتى ينخرم بانخرامه.

العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره

الثاني : قوله : « وقد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم ».

فيقال فيه :

أولا : إن قبول الخبر عند العقلاء ليس منوطا بعدم فسق الراوي أو عدم كفره ، وإنما المعتبر في قبوله عندهم كونه محفوفا بالقرائن المفيدة للقطع بصحته