وحكى ذلك جماعة آخرون من أعلام أهل السنّة في تواريخهم وأثبتوه في مسانيدهم وسجلوه في صحاحهم ، وإنما أوردنا لك ذلك بطوله لتعلم أن قوله : إن تزويج فاطمة 3 بعليّ ليس فيه ما يدل على أفضليته على الأنبياء : شيء ، لم يدفعه إليه إلاّ حقده على النبيّ 6 وبغضه للوصيّ 7 فهو يريد أن يجعل ذلك الحقد دليلا يسير عليه في كتمان فضائلهم : وإخفاء مناقبهم : التي لا تحجبها الجبال فكيف تستر بالغربال ، ثم أن قوله 6 : ( أما ترضين يا فاطمة أن الله اختار من أهل الأرض رجلين ـ إلى قوله ـ والآخر بعلك ) لأدل دليل على أفضليته من سائر الأنبياء : وأنه ما تزوجها إلاّ لكونه أفضل خلق الله بعد أخيه رسول الله 6 لذا تراه أعرض عن كلّ من أبي بكر وعمر (رض) لمّا حاول كلّ منهما أن يتزوجها ، وما كان الرسول 6 ليمتنع من تزويجها بأحدهما إلاّ لأنهما دونها في الفضل ، فهي لا كفؤ لها إلاّ عليّ 7 أفضل الناس بعد النبيّ 6 كما يرشد إليه قوله 6 في الحديث : ( أكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ، وأقدمهم سلما ) وأنهما الصفوة التي اختارها الله من أهل الأرض ، كما يومي إليه قوله 6 : ( إن الله اختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك ) وحاصل القول إن من امتناع النبيّ 6 تزويجها بأحد الرجلين مع ما ورد عنه 6 : ( أن المؤمن كفؤ المؤمنة ) يستشرف القارئ على القطع بأنهما لم يكونا بكفئين لها ، وإلاّ لزوجها من أحدهما قطعا.

الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها

وأما قوله : « فإن الأمور العارضة لا دخل لها في الفضل الذاتي والكمال الحقيقي ».

فيقال فيه : إن أراد أن الذات من حيث هي تكون حسنة كاملة ففساده واضح ؛ لأن الشيء من حيث هو بلحاظ ذاته لا يكون حسنا ولا قبيحا وإنما يكون كذلك بلحاظ ما يعرض على ذاته من الصفات مطلقا ، سواء أكانت حسنة أم قبيحة ، ألا ترى أنه لا يحكم على ذات الإنسان من حيث هو أنه عادل أو فاسق ، وإنما يقال فيه إنه عادل أو فاسق بعد اتصافه بهما ولحوقها لذاته ، فلا يقال ذلك