على إتباعهم لأولئك الأئمة العظام : لأنه أعم منه والعام لا يدل على إرادة الخاص ، لا سيما قد أعلنوا مخالفتهم لهم : في سائر شئونهم الاعتقادية والعملية ، لأن مجرد أنهم طلبوا العلم والتعلّم منهم لا يوجب كونهم متّبعين لهم في شيء بعد ثبوت انحرافهم عنهم ، واختراعهم أحكاما من عند أنفسهم حسبما يؤدي إليه آراؤهم وأهواؤهم ، زاعمين أنهم مجتهدون فيها تاركين وراءهم تلك التعاليم القيمة والأحكام العالية ، أحكام الله المتعلقة بحلّ مشكلات الدين والدنيا التي أخذوها عن صادق أهل البيت : الإمام جعفر بن محمّد 7 ضاربين بها عرض الجدار ، ومقيمين أركان آرائهم وأحكامهم على رواية الضعفاء ، وسوانح الأقيسة والظنون ، التي ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد طعن الخطيب البغدادي في عقيدة أبي حنيفة وفي دينه ، على ما جاء تسجيله في تاريخ بغداد ( ص : ٣٩٣ ) إلى ما بعدها من جزئه الثالث عشر ، ويقول الغزالي كما في ( ص : ١٠٦ ) من كتاب غاية الكلام لمحمّد بشير الدين القنوجي : ( إن أبا حنيفة قلب الشريعة ظهرا لبطن ، وشوّه مسلكها ، وخرم نظامها ) فراجع ثمة حتى ترى ما سجله علماء أهل السنّة في قدح أبي حنيفة الّذي يرجع إليه الآلوسي في أخذ دينه.

الآلوسي ونهج البلاغة

قال الآلوسي ( ص : ٢٦ ) : بعد أن عزا إلى الشيعة ما من شأنه الكذب : « أنهم ـ أي الشيعة ـ ينسبون إلى الأمير من الروايات ما هو بريء منها ، ويحرفون ما ورد عنه ، فمن ذلك نهج البلاغة الّذي ألّفه الرضي وقيل المرتضى ، فقد وقع فيه تحريف كثير ، وأسقط منه العبارات حتى لا يكون به مستمسك لأهل السنّة ».

المؤلف : أولا : كان اللاّزم على الآلوسي أن يذكر لنا رواية واحدة ترويها الشيعة الإمامية عن أميرهم وإمامهم ما هو يتبرأ منه ، ومن حيث أنه لم يأت على ذكر شيء من ذلك وإنما ألقى الكلام على عواهنه مبهما ، فقد علمنا أنه كذب وانتحال لا أصل له ، ثم يقال له : أترى أنهم رووا ما سجّله مسلم في صحيحه ( ص : ٩١ ) في باب حكم