كيفيّات تعلّق الأمر

ص ٣٩٨ قوله : ( القسم الخامس : ... ).

الفرق بين هذا القسم والقسم الرابع انّه في الرابع يكون الطبيعة المشار بها إلى واقع معين في الخارج متعلقاً للحب بخلاف القسم الخامس الذي يكون فيه الطبيعة بالحمل الأولي متعلقاً والطبيعة بالحمل الأولي يبقى كلياً ، وهذا واضح.

ص ٤٠٢ قوله : ( وقد استبعد الميرزا قدس‌سره ... ).

للميرزا اشكال آخر كالعقلي وهو احتياج تعلّق الطلب بشيء إلى تقدير ( أو ) بمقدار أفراده العرضية والطولية مع عدم تناهيها غالباً.

وهذا الاشكال يمكن ارجاعه إلى اشكال صحيح من انّ أي عنوان يؤخذ فإن كان جامعاً بدلياً بين الأفراد قابلاً للانطباق على كل واحد منها كان من التخيير العقلي لا محالة ، وامّا التخيير الشرعي فلا يمكن إلاّبافتراض ملاحظة كل فرد فرد مستقلاًّ مع العطف بينها بأو وهذا غير ممكن من خلال عنوان واحد خصوصاً في ما تكون أفراده غير متناهية.

وأمّا ما في الكتاب من الاشكال المضاف فهو تام إذا فرضنا عدم امكان الإشارة إلى الوجود العيني من خلال مفهوم ذهني قبل وجوده وإلاّ لم يتم على ما سنبيّنه فيما يأتي.