مبحث الضد

ص ٢٩٣ قوله : ( الضد الخاص ... ).

كان الأولى تقديم البحث عن الضد العام أوّلاً ـ كما فعله السيد الخوئي في الدراسات ـ لابتناء أدلّة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص على ثبوت ذلك بالنسبة للضد العام في المرتبة السابقة.

والمراد من الضد مطلق ما لا يجتمع مع المأمور به ويمانع ، سواء كان بنحو التناقض والتقابل بالسلب والايجاب أو لا ، وسواء كان مصداقاً للتعريف الفلسفي أو المنطقي للضد أو لا ، فالفعلان أو التركان أو الفعل والترك اللذان لا يجتمعان في زمان واحد داخل في هذا البحث الاصولي وإن لم يكن التقابل بينهما بحسب مصطلح علم آخر تقابل التضاد.

وهذا البحث من أهم أبحاث الاستلزامات العقلية ـ غير المستقلات ـ من مسائل علم الاصول والتي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي بالتعارض أو التزاحم بين الأدلّة على ما سيأتي مفصلاً ، بل هذا البحث منشأ فتح باب التزاحم في علم الاصول ، وفرقه عن باب التعارض وأحكامه وقوانينه والتي لها آثار مهمّة في استنباط الأحكام الفقهية ، فالمسألة من امّهات المسائل الاصولية.

ومنه يظهر ضعف ما ذكره المحقّق العراقي قدس‌سره على ما في تقريرات بحثه من