ويحقّقها ، فالعامل المكوّن للزوجية التكوينية هو خالق الكون ، والمكوّن للزوجية الاعتبارية هو السبب اللفظي أو السبب الفعلي ، فيقول : زوجت هذه بهذا ، أو زوجت المرأة المعلومة بالرجل المعلوم ، وبذلك يوجد ما اعتبره من الزوجية في عالم الاعتبار وعلى صعيد القانون بحيث يتلقّى العرف كلاً زوجاً للآخر.

ولك أن تجري ذلك البيان في الملكية الاعتبارية ، فانّ الإنسان يحسّ من جانب انّه مالك لكلّ عضو من أعضائه ولذلك يضيف الأعضاء إلى نفسه فيقول : يدي ورجلي وعيني وسمعي ، وهذه الملكية ملكية تكوينية.

ومن جانب آخر انّه يرى نفسه أولى من غيره لما جناه بيده من السمك من البحار والبلوط من الغابات ، بل يرى كلّ ما حصّله ببدنه وسائر أعضائه أولى بها من غيرها ، ولذلك يخاطب أمير المؤمنين عليه‌السلام جنوده ويقول : « فَجَناةُ أيديهم لا تكونُ لغيرِ أفواهِهِم ». [١]

ثمّ إنّه يحسّ في الحياة الاجتماعية إلى ضرورة التبادل بين ما يرى نفسه أولى به وما يراه الآخر أولى به ، كدفع السمك الذي اصطاده من البحر إلى من يملك الحنطة فيقوم بالمبادلة يقول : بعت هذا بهذا ، أي ملكتك ما مَلِكتُ ، غير انّ الملكية التكوينية تحتاج إلى عامل تكويني ولكنّها في المقام بعامل لفظي.

وبذلك يعلم أنّ عالم الاعتبار عبارة عن تنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو تنزيل الموجود الاعتباري منزلة التكويني وأخذ الثاني أُسوة للجعل والإنشاء.

ولك أن تجري ذلك البيان في الرئاسة فانّ الرأس يدير البدن تكويناً فالإدارة بما أنّها أمر تكويني منحها اللّه سبحانه هذه المسؤولية إليه هذا من جانب ، ومن جانب آخر إذا كان هناك مجتمع لغاية عقلائية فالضرورة تقضي وجود مدير

[١] نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٢.