الخوض في بيان أدلّتهم ينبغي تحرير محل النزاع وانّ النزاع في أيّ نوع من الوجوب ، فهناك احتمالات :

١. الوجوب العقلي ، بمعنى اللابدية العقلية.

يلاحظ عليه : بأنّه ليس شيئاً قابلاً للنزاع لاتّفاق العقلاء عليه.

٢. الوجوب العرضي ، بمعنى انّ هنا وجوباً واحداً منسوباً لذيها بالحقيقة. وللمقدّمة بالعرض والمجاز ، وهذا كنسبة الجريان إلى الماء والميزاب.

يلاحظ عليه : بأنّ البحث يصبح عندئذ بحثاً أدبياً لا أُصولياً ، وبالتالي غير قابل للنزاع ، لأنّ النسبة المجازية تابعة لوجود المناسبة وعدمها.

٣. الوجوب المولوي الغيري الاستقلالي.

يلاحظ عليه : انّ إيجاب المقدّمة بصورة الوجوب الاستقلالي يتوقّف على الالتفات إلى المقدّمة وربّما يكون الآمر غافلاً عن المقدّمة وعن عددها ، ولو صحّ ذلك لزم اختصاص النزاع بصورة التفات المولى وهو كما ترى.

٤. الوجوب المولوي الغيري التبعي ، بمعنى انّه لو التفت المولى إلى المقدّمة لأمر بها وهذا هو اللائق لأن يقع موضعاً للبحث.

إذا عرفت هذا فلنذكر ما استدلّ به على وجوب المقدمة :

استدلّ أبو الحسين البصري مؤلف « المعتمد في أُصول الفقه » من مشايخ المعتزلة [١] بأنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه

[١] توفّي عام ٤٣٦ هـ ، وهو غير أبي الحسن البصري إمام الأشاعرة ( المتوفّى عام ٣٢٤ هـ ) وهما غير الحسن البصري التابعي ( المتوفّى عام ٨٩ هـ ) كما أنّ الثلاثة غير أبي موسى الأشعري الصحابي ( المتوفّى عام ٤٣ هـ ). من إفادات شيخنا الأُستاذ مدّ ظلّه.