ونظير ذلك جواز تصرّف الولي في مال
اليتيم بشرط أن يكون مقروناً بالغبطة ، فانّ النتيجة وهي كون المعاملة لصالح
اليتيم شرط يجب على الولي تحصيلها ، وليس هذا الشرط موجوداً في أوّل الأمر.
إلى هنا تمّت أدلّة المقدّمة الموصلة ،
وحان البحث في المقام الثاني ، أعني : إشكالات القول بالمقدّمة الموصلة.