وثانياً : انّ عدم تعلّق الوجوب بغير ما
فيه الملاك ، ليس بمعنى اشتراط الوجوب به ، بل بمعنى عدم تعلّق الوجوب بما ليس فيه
الملاك وتضيّقه ذاتاً لا اشتراطه بالقيد ، وهذا كتضيق كلّ حكم بالنسبة إلى موضوعه
، إذ ليس كلّ حكم مشروطاً بموضوعه ، ومع ذلك ليس له دعوة إلاّ إلى موضوعه.