المقام
الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي
قد عرفت أنّ في الأجزاء ملاك المقدمية ،
فهل يمكن وصفها بالوجوب الغيري أو لا؟ ذهب صاحب الكفاية في هامش كتابه إلى عدمه ،
قائلاً بأنّه ليس فيها ملاك الوجوب الغيري ، حيث إنّه لا وجود لها غير وجودها في
ضمن الكلّ حتى يتوقف على وجودها ، وبدون التوقّف لا وجه لعروض الوجوب عليها أصلاً.
[١]
يلاحظ
عليه : بأنّ ما ذكره مبني على أنّ هنا مقدمة
واحدة باسم الأجزاء بالأسر ، وبما أنّها نفس الكلّ لا توصف بالوجوب الغيري وراء
الوجوب النفسي ، وأمّا على ما قلناه من أنّه هنا مقدمات حسب تعدد الأجزاء ، فملاك
الوجوب موجود في كلّ جزء ، لأنّ الجزء غير الكلّ عنواناً وتحقّقاً.
المقام
الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب
إذا ثبت وجود المقتضي للوجوب بالبيان
الذي مرّ ، فهل هنا مانع عن عروض الوجوب الغيري على الأجزاء أو لا؟ والمانع
المتخيل هو اجتماع المثلين.
ذهب المحقّق الخراساني إلى وجود المانع
قائلاً : ما هذا تفصيله.
إنّ الأجزاء بالأسر عين المأمور به
ذاتاً ، وإن كانت المغايرة بينهما اعتباراً ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً
إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع
المثلين.
يلاحظ
عليه : بأنّ أساس الإشكال تخيل انّ المقدّمة
عبارة عن الاجزاء