والكلّ ، لكنّه يخرجه عن المقدّمية ، لأنّ المقدمية ما يكون في خدمة ذيها ، فإذا لوحظ الجزء بشرط لا فمعنى ذلك أنّ الجزء لوحظ منفصلاً عن كلّ شيء ، وأن لا يكون معه شيء آخر فالجزء في هذا اللحاظ لا يجتمع مع الكلّ ، ومعه كيف يكون مقدمة له بمعنى كونه جزءاً للمركب؟!

وأمّا لحاظ الجزء على نحو اللابشرط فلحاظه بهذا المعنى لا يجعله عين الكلّ في عامّة الشرائط ، وذلك لأنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، فكما أنّ من الشروط الانضمام فلحاظ الجزء في هذه الحالة يجعله عين الكلّ ، لكن من الشروط أيضاً الوحدة والتجرّد ، فالجزء الموصوف لابشرط عند لحاظ الوحدة ، يخرجه عن كونه عين الكلّ.

قد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المقدّمة هي الأجزاء بالأسر [١] ( مكان قول الشيخ الذي جعل المقدمة كلّ جزء جزء ، فعلى مبنى الخراساني ليس هنا إلاّ مقدمة واحدة ، بخلاف جواب الشيخ فانّ هنا مقدمات حسب تعدد الأجزاء ) قال ما هذا حاصله :

إنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما ، وعلى ذلك يلزم في اعتبار الجزئية ، أخذ الأجزاء لابشرط ، كما أنّه لابدّ في اعتبار الكلية من أخذه بشرط الاجتماع. [٢]

يلاحظ عليه : أنّ الحلّ المزبور ، مبنيّ على أنّ هنا مقدمة واحدة بمعنى الأجزاء ، تلاحظ تارة امّا لابشرط ، وأُخرى بشرط شيء ، لكنّه ليس بتام ، بل هناك

[١] بالأسر : أي برمّته وجميعه.

[٢] كفاية الأُصول : ١ / ١٤٠.