الاختياري.

وأمّا البدار فلا ، لأنّ الفرد الاضطراري مفوِّت لمصلحة الواقع التي لا يمكن تداركها ، فلا يسوغ البدار إلاّ لمصلحة فيه كالإتيان بالصلاة في أوّله.

٣. وأمّا الصورة الثالثة : فلا شكّ أنّه لا يجزي ، بل لابدّ من الإعادة أو القضاء ، لأنّ المفروض عدم وفاء الفرد الاضطراري بمصلحة الفرد الاختياري وكان استيفاء المصلحة الباقية ممكنة وواجبة

وأمّا البدار فيجوز بشرط أن يأتي بالفرد الاختياري أيضاً بعد زوال العذر ، وعلى ذلك فهو مخيّر بين البدار بإتيان الفرد الاضطراري أوّلاً والاختياري بعد رفع الاضطرار ، أو الصير إلى أن يأتي بالفرد الاختياري وحده.

٤. وأمّا الصورة الرابعة : فلا شكّ أنّ الفرد الاضطراري يجزي لكون الفائتة مستحبّة التدارك.

وأمّا البدار فالظاهر من الكفاية المطبوعة مع حاشية المشكيني أنّه يتعيّن عليه البدار.

هذا كلامه في مقام الثبوت ، وسيوافيك كلامه في مقام الإثبات.

أقول : يلاحظ عليه أوّلاً : انّ التقسيم حسب الثبوت انّما يفيد إذا كان عندنا دليل في مقام الإثبات ما يمكن به الاهتداء إلى كلّ واحد من هذه الصور مع أنّه ليس في الأدلّة ما يشير إلى أكثرها.

وثانياً : لم يعلم وجه تعين البدار في رابع الأقسام ، فانّه إذا كان الباقي ممكن الاستيفاء بعد ارتفاع العذر وإن لم يكن واجبه فلا وجه لتعيّن البدار المفوت للمصلحة الفائتة غير الملزمة.

غاية ما يمكن أن يقال : انّه يستحب البدار إذا كان لأوّل الوقت فضيلة