وبذلك يعلم انّ مجرد الخضوع لا يعدّ عبادة ما لم ينبع من الاعتقاد الخاص ، وهو كون المخضوع له إله العالم أو ربّه.

والشاهد على ذلك أنّ عبادة المسلمين للّه سبحانه ، وعبادة المشركين للأصنام والأوثان واجدة لهذا الشرط ، فالمسلمون يعبدون اللّه تعالى بما أنّه إله العالم وربّ العالمين وربّ الإنسان ، كما أنّ المشركين يعبدون الأوثان والأصنام بما انّها آلهـة وأرباب ، ولذلك يقول سبحانه ردّاً عليهم : ( لَوْ كانَ فِيهما آلهَةٌ إِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا ) [١] وقال سبحانه : ( أَجعلَ الآلهةَ إِلهاً واحداً إنّ هذا لشيءٌ عُجاب ) [٢] وقول يوسف لصاحبيه في السجن : ( أأربابٌ مُتفرِّقُونَ خيرٌ أَمِ اللّهُ الواحدُ القَهّار ). [٣]

ومن هنا يعلم أنّ كلّ خضوع وخشوع أمام الأنبياء والأولياء لا تعدّ عبادة ما لم يعتبرهم الخاضع أرباباً وآلهة ، بل اتّخذهم عباداً مكرمين.

والكلام الحاسم مع من يرى كلّ تعظيم وتقديس للأنبياء والأولياء عبادة أو دعوتهم شركاً هو أن يحدد ذلك القائل العبادة بحد منطقي فما لم تحدد به لا يمكن القضاء الحاسم ، وقد علمت الحد المنطقي لها.

المعروف أنّ الواجب إمّا توصلي أو تعبّدي ، وذهب السيّد الأُستاذ إلى أنّ التقسيم ثلاثي ، وذلك أنّ ما يعتبر في ثبوته قصد القربة ينقسم إلى قسمين تعبّدي وتقرّبي ، فانّ ما يؤتى به متقرّباً إلى اللّه ، إمّا ينطبق عليه عنوان العبودية للّه ، بحيث يعد العمل عبودية للّه سبحانه كالصلاة والاعتكاف والحجّ ، أو لا ينطبق عليه ذاك

[١] الأنبياء : ٢٢.

[٢] ص : ٥.

[٣] يوسف : ٣٩.