ذهب المحقّق القمي إلى أنّ المانع هناك وضعي لا عقلي وهو أنّ الواضع وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة فلا يجوز استعمال المفرد في غير حال الانفراد لا حقيقة ولا مجازاً ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلانّه لم تثبت الرخصة في هذا النوع من الاستعمال. [١]

يلاحظ عليه : أنّ اللفظ وإن وضع للمعنى حال الوحدة لكن القيد ( حال الوحدة ) ليس قيداً للموضوع له ولا قيداً للوضع فلا يكون مانعاً من الاستعمال.

فإن قلت : إنّ الوحدة وإن لم تكن قيداً لواحد منهما لكن الوضع لم يتحقّق إلاّ في هذه الحالة فكيف يستعمل في غيرها؟

قلت : إنّ الضيق الذاتي إنّما يكون مانعاً إذا كان الاستعمال بملاك وضع واحد ، وأمّا إذا استعمله بملاك وضعين فلا يكون مثله مانعاً عن الاستعمال.

والحاصل : أنّ كون المعنى موضوعاً له في حال الوحدة لا يكون مانعاً من استعماله في أكثر من معنى واحد وإلاّ يرجع إلى كونه قيداً لأحدهما والمفروض عدمه.

ثمّ أدلّ دليل على إمكانه هو وقوعه ، فقد قام أحد المعنيين بالأدب العربي [٢] بجمع شواهد على تحقّق استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ، ونحن نقتصر على شيء قليل.

يقول الشاعر في مدح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

[١] قوانين الأُصول : ١ / ٦٣ ، طبعة تبريز عام ١٣١٥ هـ.

[٢] المحقّق أبو المجد الشيخ محمد رضا الاصفهاني في كتاب « وقاية الأذهان ».