والأجزاء وجود واحد.

يلاحظ عليه : أنّ التقرير المزبور غير دافع للإشكال ، وذلك لأنّه لو كان الموضوع له هو التوجّه والتخشّع القائم بالأجزاء والشرائط ، محدَّداً بحدّ خاص يتوجّه عليه الإشكال ، وهو انّه يلزم أن تكون الصلاة المشتملة على ذلك الحدّ وغيره من الصلوات الصحيحة ، مشتملة على الصلاة وغيرها ، كما يلزم أن لا يكون الأقل من المحدد في الهيئة والمادة مصداقاً للصلاة ، وذلك لازم التحديد من كلا الجانبين.

اللّهمّ إلاّ أن يكون الموضوع له لابشرط من كلا الجانبين ، بمعنى أنّه يكون عين الصلاة عند الوجود وغير مضر عند الفقدان ، وكان على السيد البروجردي التصريح بهذا الأمر ، وإلاّ فمجرّد القول بكون الموضوع له التوجّه إلى اللّه المتّحد مع الأجزاء ، لا يدفع الإشكال.

إنّ المركّبات الاعتبارية إذا اشتملت على هيئة ومادة ، يمكن أن يؤخذ كلّ منهما في مقام الوضع لا بشرط. والمراد من أخذهما لابشرط هو أخذ المادة والهيئة بعرضها العريض. وذلك كالمخترعات من الصنائع المستحدثة ، فإنّ مخترعها بعد أن صنعها من موادّ مختلفة وألّفها على هيئة خاصّة ، وضع لها اسم الطيّارة أو السيّارة آخذاً كلاً من موادّها وهيئاتها لا بشرط. ولأجل ذلك ترى أنّ تكامل التصنيع كثيراً ما يوجب تغييراً في موادّها وهيئاتها ، ومع ذلك يطلق عليها اسمها ، كما كان يطلق في السابق وليس ذلك إلاّ لأخذ الهيئة والمادّة لابشرط ، أي عدم لحاظ مادّة خاصّة وهيئة مقيّدة.