المتكلّم الصحّة بموافقة الشريعة ، أو الفقيه بما يسقط الإعادة والقضاء ، تفسير باللازم ، وبما يهم كلّ واحد منهما ، فالمتكلّم يهمّه التعرف على ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله والعقاب والثواب من أفعاله ، وهما يترتبان على الموافقة والمخالفة ، ولأجل ذلك فسره بموافقة الشريعة ، كما أنّ الفقيه يهمه تعيين تكليف المكلّف من الإعادة والقضاء وعدمهما ولذلك فسّره بسقوطهما.

يلاحظ عليه : أنّ بين الصحّة والفساد تقابل التضاد ، فالصحّة كيفية وجودية عارضة للشيء باعتبار اتصافه بكيفية ملائمة لنوعه أو باعتبار ترتب أثر يترقب منه ، كما أنّ الفساد كيفية منافرة لطبعه أو باعتبار ترتّب أثر لا يترقب منه ، وبهذا المعنى توصف الدهون والأدوية والمعاجين بالصحّة والفساد. وعلى هذا فلا وجه لتفسير الصحّة بمعنى التمام ، لأنّ الصحّة بمعنى التمام لا يقابلها الفساد بل يقابلها النقص ، يقال : تام وناقص ، فيطلقان على الشيء باعتبار اجتماع أعضائه أو أجزائه وعدمه ، وبذلك ظهر أنّ الصحة في مقابل الفساد والتمام في مقابل النقص وتفسير الصحّة بالتمام ليس تفسيراً تاماً.

ويظهر من أهل اللغة أنّ الصحّة تستعمل تارة في مقابل المرض وأُخرى في مقابل العيب ، قال ابن فارس : الصحّة ، أصل يدلّ على البراءة من المرض والعيب ، وعلى الاستواء من ذلك. الصحّة ذهاب السقم ، والبراءة من كلّ عيب ، قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يوردنّ ذو عاهة على مصحّ ». [١]

فقوله : « يدلّ على البراءة من المرض » يعرب عن أنّ الصحّة كيفية وجودية في مقابل المرض الذي هو أيضاً كذلك ، وقوله : « على البراءة من العيب » يدل على أنّ الصحّة بمعنى تام الأجزاء في مقابل المعيب الذي هو ناقص الأعضاء.

هذا هو حال اللغة ، وأمّا اصطلاحاً فتطلق الصحّة تارة على الجامع للصفة

[١] المقاييس : ٣ / ٢٨١.