كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى‌گيرند، تا از درآمد آن هزينه‌هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‌هاى بانك شود.

سفته و چك‌

مسأله 2429. «سفته» به ورقه‌اى مى‌گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى‌شود و آن بر دو قسم است:

1. سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى‌دهد.

2. سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‌دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن‌است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1. چك حقيقى و مدّت‌دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت‌دار را مى‌توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2. چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد.

در اينصورت معامله آن اشكال دارد.

مسأله 2430. سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى‌فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى‌باشد.