به من بده، باطل است. 4. بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن كنند و به اندازه‌اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5. زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‌توان كارى كرد كه آماده زراعت شود، مزارعه صحيح است. 6. نوع زراعت را بايد معيّن‌كند، مگر اين‌كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‌كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7. بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد، مزارعه باطل است؛ ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلًا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى‌كنم مانعى ندارد؛ و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8. مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد، كافى است.

احكام مزارعه‌

مسأله 1889. اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلًا يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند، اشكال دارد.

مسأله 1890. هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق‌آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند؛ امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

مسأله 1891. هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلًا قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده‌