مسأله 1671. اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلًا گوسفندى باشد كه برّه بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.

مسأله 1672. اگر موقعى كه زكات را كنار گذارده مستحقّى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر اين‌كه كسى را در نظر داشته باشد كه از او اولى‌ باشد.

مسأله 1673. هنگامى‌كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعنى مى‌تواند احكام اسلام را اجرا نمايد، احتياط واجب آن است كه زكات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.

مسأله 1674. اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، براى خودش تجارت كند صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زكات است.

مسأله 1675. قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمى‌تواند چيزى از باب زكات به فقير دهد، ولى مى‌تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.

مسأله 1676. فقيرى كه مى‌داند زكات بر شخصى واجب نشده، نمى‌تواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است؛ امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى‌توان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.

مسأله 1677. مستحبّ است زكات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند بدهند؛ و نيز مستحبّ است در دادن زكات، خويشاوندان را بر ديگران و اهل كمال و علم را بر؛ غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند (اظهار فقر نمى‌كنند) بر اهل سؤال مقدّم دارند.

مسأله 1678. بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.

مسأله 1679. هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّى پيدا كند بايد زكات را به محلّ‌