(1)

11- [مسأله چهارم:] سود به نفع وام‌گيرنده مجاز است‌

اكنون نوبت به مسأله‌اى ديگر مى‌رسد (مسأله 4) كه در آن سخن از سود وام‌گيرنده است نه وام‌دهنده. (دقّت كنيد)

[كلمات فقهاء]

(2) در تحرير الوسيله امام- قدّس سرّه- چنين آمده است: «انّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض؛ كما اقرضه عشرة دراهم على ان يؤدى ثمانية، او اقرضه دراهم صحيحة على ان يؤديها مكسوره، فما تداول بين التجار من اخذ الزيادة و اعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات- و يطلقون عليه على المحكى بيع الحوالة و شرائها- ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و اخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، و ان كان باعطاء الاقل و اخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا فى الربا». [1]

(3) خلاصه محتواى مسأله چنين است: شرط زيادى در قرض ربوى تنها در جايى حرام است كه به سود وام‌دهنده باشد نه وام‌گيرنده، بنابراين اگر كسى مثلا ده هزار تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اين كه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نيست و ربا محسوب نمى‌شود، همچنين اگر شرط كند جنس را با اوصافى پست‌تر بازگرداند، سپس چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه روى اين حساب حواله‌هاى معمولى حرام نيست، مثل اين كه ده هزار تومان به بانك يا تاجرى مى‌دهيم كه در شهر ديگر يكصد تومان از آن كسر كند و/ 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ كمترى به بانك يا تاجر بدهد و از او حواله بيشترى بگيرد ربا و حرام است.

[1]- تحرير الوسيله، جلد 1، كتاب الدين و القرض، مسئله 12.