و حجّ و تصدّق فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد افتانى بهذا: «مفهوم اين روايت اين است كه اگر كمك برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده كه پولى به عنوان وام به او داده‌اى، گرفتن زياده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنين كمكهايى را به تو مى‌كرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد». [1]

(1) 2- يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: سألته عن رجل يأتى خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا ان يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان انّما يقرضه من اجل انّه يصيب عليه فلا يصلح: «مفهوم اين روايت نيز اين است كه اگر وام مشروط به هدايا باشد جايز نيست، ولى بدون آن مانعى ندارد». [2]

(2) 3- اسحاق بن عمّار از عبد صالح (امام كاظم عليه السّلام) نقل مى‌كند: سألته عن رجل يرهن العبد او الثّوب او الحلىّ او المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرّهن للمرتهن انت فى حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال هو له حلال اذا احلّه و ما احبّ له ان يفعل: «مفهوم حديث اين است كسى وامى مى‌دهد و در برابر آن رهن مى‌گيرد، سپس وام‌گيرنده به او اجازه مى‌دهد كه از رهن استفاده كند. فرمود: مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنين كارى را انجام دهد». [3]

اين روايت نيز دلالت بر كراهت دارد، نتيجه اين كه اين گروه از روايات از قبول زيادى نهى كرده است كه اين نهى به قرينه روايات ديگر، حمل بر كراهت مى‌شود.

(3)

گروه چهارم: [روايات دال بر هديه وام‌گيرنده به جاى بدهى او]

رواياتى است كه مى‌گويد هديه وام‌گيرنده را به جاى بدهى او

[1]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 2.

[2]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.

[3]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 15.