نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 85
(1)
10- [مسأله سوم] گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است
اكنون نوبت به مسأله سوّم مىرسد، آيا پرداختن سود از سوى وامگيرنده، بدون
شرط قبلى جايز است يا نه؟
(2) امام- قدّس سرّه- در تحرير
الوسيله چنين مىگويد: «انّما تحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس، بل
تستحب للمقترض حيث انه من حسن القضاء و خير الناس احسنهم قضاء [1]، بل يجوز ذلك
اعطاء و اخذا لو كان الاعطاء لاجل ان يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج
الى الاقتراض او كان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، و يكافئ
من احسن اليه باحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه، [2] نعم يكره اخذه للمقرض خصوصا اذا كان اقراضه
[1]- حسن القضاء به معناى خوب اداء
كردن قرض و دين است؛ و اين، مصاديقى دارد:
الف: اين كه در زبان و رفتار حسن القضاء داشته باشد، مثل اين كه موقع پرداختن
دين و بدهكاريش تشكر مىكند و از صاحب پول با رويى گشاده زبانا و قلبا تقدير و
تشكر مىكند، نه اين كه با تروشرويى پولش را بطرف وامدهنده پرتاب كند و مثلا
بگويد: خدا ديگر ما را به شما محتاج و نيازمند نكند.
ب: اين كه در عمل حسن القضاء داشته باشد، بدين شكل كه موقع پرداخت دين، چيز
اضافهاى نيز بپردازد- بدون اين كه قبلا شرط كرده باشند.
و ظاهرا تحرير الوسيله اين تعبير را از روايات گرفته است؛ چرا كه رواياتى بدين
مضمون از نبى مكرم اسلام (ص) در منابع عامه آمده است: قال رسول اللّه (ص) ...
خيركم احسنكم قضاء، سنن بيهقى، جلد 5، صفحه 351 و در همان صفحه، در روايت ديگرى
حضرتش فرمودند: افضلكم احسنكم قرضا و روايات ديگرى به همين مضمون نيز وارد شده
است.
[2]- يعنى وامدهنده به اين داعى و
انگيزه وام بدهد نه اين كه شرط كرده باشد و فرق داعى و-
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 85