(1) مرحوم صاحب جواهر- رض- در مورد فرع دوم به نقل از علامه در مختلف مى‌فرمايد: اتفاق علماء الامامية السابقون على الجواز، فانهم قالوا: لا بأس ان يبتاع الانسان من غيره متاعا او حيوانا او غير ذلك، بالنقد و النسيئه، و يشترط ان يسلفه البائع شيئا فى مبيع، او يقرض شيئا معلوما الى اجل. [1] «علماى پيشين اماميّه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند كه اجاره به شرط وام جايز است، زيرا تصريح كرده‌اند كه مانعى ندارد كه انسان چيزى را، مانند حيوان يا غير حيوان از كسى نقدا يا نسيه بخرد و در ضمن آن شرط كند كه ... وامى تا زمان معين به او بدهد (همچنين مانعى ندارد چيزى را اجاره به ديگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى كند).

ولى از بعضى از كلمات استفاده مى‌شود كه مسأله مخالف هم دارد، از جمله از مرحوم محقق حلّى- صاحب كتاب شرايع- نقل كرده‌اند كه در اين مسأله مردد بوده است. [2]

(2)

دليل طرفداران مجاز بودن اين قرارداد

دليل بر حليّت بيع يا اجاره به شرط وام، قصور و كوتاهى ادله تحريم رباست؛ يعنى عمومات و اطلاقات ادله ربا شامل اين مسأله نمى‌شود، بنابراين حرام نيست، اضافه بر اين عمومات و اطلاقات ادله بيع و اجاره، شامل اين مسأله مى‌شود و حكم به صحت آن مى‌كند.

(3) ولى بعضى از فقهاء كه در اقليت هستند و آن را باطل مى‌دانند براى مدعاى خود دو دليل آورده‌اند:

1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام)

[1]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 65.

[2]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 64، قال: و لعله اراد بمن عاصره المصنف، فان المحكى عنه التردد فى ذلك و ان كان له كلاما و احتجاجا.