(1) 5- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و كارمزد از سوى وام‌گيرنده مى‌كنند.

آيا اين گونه شرايط، كه پنج نمونه آن در بالا آمد جايز است و ربا محسوب نمى‌شود؟

(2)

حكم شرايط پنج‌گانه‌

مقتضاى اطلاق روايات «شروط» اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است، آيا واقعا كلمه «شروط» در روايات اين قدر اطلاق دارد كه شامل اين گونه شرايط هم مى‌شود؟

براى روشن شدن اين مطلب، به بررسى تك تك شروط پنج‌گانه مى‌پردازيم.

(3)

حكم شرط اوّل‌

: كه مصرف وام را مشخص مى‌كند، و شرط مى‌كند كه فقط در آن مصرف صرف گردد.

ظاهرا روايات «انّما يفسده الشروط» شامل اين شرط نمى‌شود؛ چون ظاهر «شروط» شرطى است كه منفعت و سودى براى وام‌دهنده در بر داشته باشد، به همين جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام‌گيرنده را بى‌اشكال مى‌دانند، مثل اين كه وام‌دهنده بگويد: اين يك ميليون را بگير، بعد از آن كه بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى‌دهم. [1]

(4) بنابراين اطلاق كلمه «شروط» از اين نوع شرطها منصرف است، بخصوص كه فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و در هر زمان، شرطى است كه به نفع دهنده وام باشد.

[1]- امام- قدس سرّه- اين مطلب را در مسئله 12 كتاب القرض، مطرح كرده است، كما اين كه ساير فقهاء نيز آن را ذكر كرده‌اند.