(1)

7- [دليل سوّم‌] هرگونه شرطى در وام ممنوع است‌

دليل سوّم بر حرمت هرگونه رباخوارى رواياتى است كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنج‌گانه رباى قرضى كه در عبارت تحرير الوسيله امام- قدّس سرّه- آمده بود را ممنوع مى‌شمرد.

(2) اين روايات عبارت است از:

1- محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هر كس مالى را به ديگرى وام دهد، چيزى جز اداى همان مال را شرط نكند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذيرد و مانعى ندارد، و هيچ يك از شما نبايد سوار شدن بر مركب، يا عاريه دادن چيزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى كه داده است مطالبه كنيد»! [1]

(3) جمله «لا يشترط الّا مثلها» بروشنى اين مطلب را مى‌رساند، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و وام‌گيرنده فقط بايد همان مقدارى را كه وام گرفته است برگرداند نه بيشتر، حتى استفاده از مركب يا عاريه گرفتن بعضى از وسايل زندگى او را به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نبايد ذكر كرد.

(4) ذكر اين نكته نيز لازم است كه بيان اين دو مثال، مانع از شمول و عموميّت حديث نيست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبيل باشد نفى مى‌كند.

[1]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 11.