كشمش باشد و الا ربا و حرام است!

(1) جواب: احتمالا نكته حرمت رباى معاوضه اين باشد كه از اين ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى‌شود يكى از حيله‌هاى فرار از ربا، رباى در قالب بيع و معامله است، به اين صورت كه مثلا انسان يك تن گندم نقد را به يك تن و صد كيلو نسيه و مدّت‌دار مى‌فروشد، كه اين معاوضه در ظاهر بيع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدين جهت براى اين كه اسلام جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاوضه را در يك جنس و با اضافه حرام اعلام كرده است، آرى اين احتمال چندان بعيد به نظر نمى‌رسد.

(2) به هر حال تحريم رباى قرضى اهميت بيشترى دارد؛ به همين جهت ما در اين بحث، به سراغ اين شاخه از ربا مى‌رويم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه‌اى را كه در كتاب القرض تحرير الوسيله آمده- و مهمترين مسائل رباى قرضى است- مورد بررسى قرار مى‌دهيم (از مسأله 9 تا 13) و اتّفاقا مرحوم امام- رضوان اللّه تعالى عليه- مسائل مهمّ رباى قرضى را در يازده مسأله در ذيل همان بحث گردآورى كرده، كه مهمترين آنها همان پنج مسأله است.

(3)

[مسائل حرمت رباى قرضى در كلام امام خمينى و ...]

مسأله اوّل: [اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن‌]

در اين مسأله در مورد اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن بحث شده، كه ترجمه سخن ايشان چنين است.

«در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه‌اى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام‌