نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 34
عنه، و لما
فيه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين كان ثمن الدّرهم
درهما، و ثمن الآخر باطلا فبيع الرّبا و شراؤه و كس على كلّ حال على المشترى و على
البائع فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا لعلّة فساد الاموال كما حظر على
السّفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يونس منه رشد، فلهذه
العلّة حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا ...؛ حضرت رضا عليه السّلام در اين روايت براى
حرمت ربا دو دليل ذكر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجيد كه از رباخوارى
نهى كرده است، ديگر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، سپس امام عليه السّلام
مثال مىزند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد. [1]
در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مىگيرد امّا درهم دومى كه فروشنده
از خريدار مىگيرد باطل است و دليل عقلى و منطقى ندارد به همين جهت اكل مال به
باطل است از اين رو رباخوارى حرام شده است سپس چنين معاملهاى را كه باعث فساد
اموال مىشود به معامله انسان سفيه تشبيه مىكند؛ يعنى معامله ربوى شبيه معامله
سفهى است و معامله سفهى باطل است». [2]
(1) نتيجه اين كه طبق آيه شريفه و اين روايت،
رباخوارى نوعى اكل مال به باطل است و به همين جهت تحريم شده است.
(2)
نكته دوّم:
ربا بازدارنده مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده است.
ربا سبب
مىشود كه مردم از تجارتها و معاملههاى مفيد و سودمند، اما
[1]- ربا معاملهاى كه اختصاص به كالاهاى خاصّى
دارد.
[2]- رباى قرضى كه در همه كالاها جارى است و
مثال مطرح شده در روايت از قسم اول است ولى فلسفه آن اختصاص به اين قسم ندارد،
بلكه از جملات ديگر روايت استفاده مىشود كه اين علت- يعنى اكل مال به باطل- در هر
دو قسم ربا جارى است.
[2]- وسايل الشيعة، جلد 12، ابواب الربا، باب 1،
حديث 11.
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 34