(1)

خدمت ششم: تسهيلات بانكى‌

در بحثهاى سابق گفتيم هميشه در جوامع انسانى افراد يا گروههايى وجود دارند كه از قدرت مديريت كافى در امور اقتصادى در زمينه‌هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمايه‌اى ندارند- به عكس فرض سابق كه سرمايه داشتند و مديريت نداشتند- در اينجا بانك به اين افراد سرمايه مى‌دهد و با آنها قراردادهايى نظير مضاربه و جعاله، مشاركت، اجاره به شرط تمليك و ... منعقد مى‌كند و به اين طريق از هدر رفتن اين نيروهاى فعال جلوگيرى مى‌شود.

(2) در اينجا هم اگر كاملا طبق قرارداد عمل شود، مشكل شرعى وجود نخواهد داشت، يعنى واقعا سرمايه‌ها در مسير توليد و بهره‌ورى مفيد قرار گيرد و بانكها با مردم مشاركت كنند، ولى متأسفانه بسيارى از مردم به قراردادها اعتنايى ندارند و سرمايه‌هايى را كه از بانكها مى‌گيرند در مسيرهاى صحيح تعيين شده به كار نمى‌گيرند، در نتيجه عقود شرعيه جنبه صورى پيدا مى‌كند، و وامها به صورت وام ربوى در مى‌آيد و به جاى اينكه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زيان مى‌شود.

بنابراين اگر مردم به اين قراردادها عمل كنند، اين نوع خدمت بانك هم بى‌اشكال است.

(3) در پايان از خداوند متعال مى‌خواهيم كه توفيق عمل كردن به اين عقود شرعيه- و همه احكام اسلامى- را به مسئولين بانكها و مشتريان عطا نمايد، تا هر چه زودتر شاهد اجراى كامل عقود شرعيه در بانكها باشيم و همه از گناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات يابيم.

(4) در اينجا توجّه برادران روحانى و مبلّغين گرامى را به ضرورت تبيين اين مسائل و ساير مسائل شرعى جلب مى‌نمايم، كه اين سنت حسنه را در ابتداى منابر فراموش نكنند، چون اين كار اگر چه به مقدار كمى باشد، تأثير به سزايى در