(1)

حلّ دو مشكل فوق‌

مشكل اوّل را مى‌توان از اين طرق حل كرد كه سرمايه‌گذار، دو وكالت به بانك مى‌دهد، نخست اين كه به بانك وكالت مطلقه‌اى دهد كه اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه‌گذارى كند و با آن كار كند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد.

(2) دوّم اين كه به بانك وكالت مى‌دهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معيّنى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مى‌پردازد، على الحساب است و بعد از بهره‌ورى محاسبه مى‌شود و با اين دو وكالت مشكل اوّل، يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حل مى‌شود.

(3) و امّا در مورد مشكل دوّم درست است كه سرمايه‌گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه بانك مى‌گويد: من معمولا ضرر نمى‌كنم؛ چون اوّلا: فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست، بلكه فعاليّتهاى متعددى دارد كه اگر به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مى‌برد و در مجموع زيانى نمى‌كند.

ثانيا: بانك مى‌تواند اخلاقا (نه به صورت الزام شرعى) بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد.

يعنى بانك مى‌گويد: در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملا زيانى در كار نيست.

(4) كوتاه سخن اين كه اگر بانكها به عقود شرعيه عمل كنند هم سرمايه‌هاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مى‌شود و آنها از سرمايه‌هاى خود استفاده مى‌كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى‌كند و منافع مشروعى را به دست مى‌آورد، و هم‌