زياد، قدرت خريد مردم را زياد مى‌كند و هنگامى كه قدرت خريد زياد شود تقاضا افزوده مى‌شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مى‌خورد و باعث گرانى اجناس مى‌شود و اين مسأله موجب ضرر و زيان همه قشرها، مخصوصا قشر آسيب‌پذير است و از طرفى اگر پول در دست مردم كم شود باعث ضرر توليدكنندگان و خدمات‌دهندگان مى‌شود، چون تقاضا كم و عرضه زياد مى‌گردد و عرضه زياد و تقاضاى كم باعث تنزّل قيمتها و ارزانى فوق العاده اجناس مى‌شود و اين مسأله موجب ضرر توليدكنندگان مى‌گردد و بسيارى از آنها در چنين شرايطى ورشكست مى‌شوند.

(1) در اينجا لازم است كسى يا مؤسسه‌اى باشد كه حالت تعادل را در جامعه حفظ كند و اين همان سياست‌گذارى پولى بانكهاست كه وقتى پول در دست مردم زياد شود، با سياستهاى خاصى پولها را جذب بانك مى‌كنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق مى‌نمايند، در نتيجه بانكها مى‌توانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايه‌هاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.

(2) خلاصه اين كه فلسفه تشكيل بانكها امور متعددى است كه هفت مورد قابل توجّه آن، مواردى بود كه به تفصيل گذشت و هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.

(3)

سؤال مهم [از مشروعيت ذاتى فلسفه‌هاى هفتگانه براى تأسيس بانكها]

: آيا فلسفه‌هاى هفتگانه كه براى تأسيس بانكها گفته شد ذاتا مشروع است؟ و آيا هيچ يك از آنها مخالف شرع نيست و با احكام و دستورات اسلام منافات ندارد؟

(4) پاسخ: اگر كمى در فلسفه‌هاى هفتگانه دقّت كنيم و دوباره آنها را مورد بررسى قرار دهيم، كاملا امكان دارد كه احكام اسلام در آن رعايت گردد.